(المقادمة للكتاب “الثورة القادمة في شمال افريقيا- العدالة المناخية”)

حمزة حموشان وميكا مينيو-بالويللو

سيؤدي تغير المناخ إلى تدمير شمال أفريقيا. وسيموت الكثيرون كما سيضطر الملايين من البشر إلى الهجرة. الصحراء آخذة بالتوسع والمحاصيل تفشل وصيادو الأسماك يفقدون مصادر رزقهم. سيزداد عدم انتظام الأمطار وستتضاءل إمدادات المياه وستصبح العواصف أكثر كثافة. الصيف سيصبح أكثر سخونة والشتاء أكثر برودة. وسيجبر الجفاف القرويين على ترك منازلهم وستدمر الأراضي الخصبة بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر. انخفاض إنتاج الأغذية وتقلص المياه سيهدد حتى المدن الكبرى مثل القاهرة والدار البيضاء والجزائر. وستشهد السنوات العشرين المقبلة تحولا جذريا في المنطقة.
هذا ليس عملا من أعمال الطبيعة. تغير المناخ هو بالدرجة الأول حرب – حرب يشنها الأغنياء على الطبقات العاملة، وصغار المزارعين والفقراء. إنهم هم الذين يحملون العبء نيابة عن أصحاب الامتيازات. عنف المناخ ناجم عن خيار الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري – وهو خيار الشركات والحكومات الغربية، جنبا إلى جنب مع النخب المحلية والجيوش. إنه نتيجة قرن من الرأسمالية والاستعمار.  ولكن هذه القرارات يجري باستمرار إعادة صناعتها في بروكسل ودي سي، ودبي، ومحليا في مصر الجديدة، ولاظوغلي والقطامية، وبن عكنون، وحيدرة والمرسى.
يعتمد البقاء على ترك الوقود الأحفوري في الأرض، والتكيف مع تغير المناخ الحاصل. مليارات ستنفق على محاولة التكيف – إيجاد مصادر جديدة للمياه، وإعادة هيكلة الزراعة وتحويل المحاصيل التي تزرع، وبناء الجدران البحرية للحفاظ على عدم تسرب المياه المالحة وتغيير شكل ونمط المدن. ولكن لمصلحة من سيكون هذا التكيف؟ نفس هياكل السلطة الاستبدادية التي تسببت في تغير المناخ هي ذاتها التي تقوم بتشكيل الاستجابة – لحماية نفسها ولتحقيق أرباح أكبر. المؤسسات النيو- ليبرالية هي القائمة على صياغة التحول المناخي، في حين أن الحركات اليسارية والديمقراطية ما زالت صامتة إلى حد كبير. من سيبقى خارج أسوار المجتمعات المحصنة ضد تغير المناخ في المستقبل؟

كيف سيحول المناخ شمال أفريقيا؟
تغير المناخ بفعل الإنسان هو حقيقة واقعة في شمال أفريقيا. إنه يقوض الأساس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للحياة في المنطقة، وسيؤدي حتما إلى تغيير الأنظمة السياسية.
موجات الجفاف الأخيرة التي امتدت في الجزائر وسوريا كانت بمثابة أحداث مناخية كارثية تفوق قدرة الهياكل الاجتماعية والمؤسسية القائمة على التعامل معها. الجفاف الشديد في شرق سوريا دمر سبل معيشة 800 ألف شخص وأدى إلى نفوق 85 في المئة من الماشية. 160 قرية كاملة هُجِرت قبل عام 2011. والتغيرات في الدورة الهيدرولوجية ستقلل إمدادات المياه العذبة والإنتاج الزراعي. هذا يعني المزيد من الواردات الغذائية وارتفاع أسعارها في البلدان التي أصبحت تعتمد بالفعل على الإستيراد، مثل مصر. عدد أكبر من الناس سيواجهون خطر المجاعة والجوع.
الصحراء آخذة بالإتساع، ملتهمة الأرض من حولها. إمدادات المياه النادرة أصلا ستعاني من ضغط أكبر. الطلب عليها يتسارع مع النمو السكاني المطرد. لكن المتاح منها سينخفض بسبب التغيرات في أنماط هطول الأمطار وتسرب مياه البحر إلى احتياطيات المياه الجوفية، مدفوعا بتغير المناخ، فضلا عن الإفراط في استخدام المياه الجوفية. وهذا سيضع معظم الدول العربية تحت مستوى الفقر المائي المطلق المحدد بـ 500 متر مكعب للشخص الواحد.
ويجبر ارتفاع مستوى مياه البحار المزارعين على ترك أراضيهم في تونس والمغرب ومصر. المياه المالحة تدمر الحقول التي كانت خصبة في دلتا النيل في مصر ودلتا ملوية في المغرب، وتهدد بأن تفيض وتقضي على مساحات شاسعة من المستوطنات الساحلية، بما في ذلك مدن مثل الإسكندرية وطرابلس. البحار أنفسها تتغير. فمع امتصاص المحيط لثاني أكسيد الكربون، فإنه يصبح أكثر حمضية، مما يسفر عن مقتل الشعاب المرجانية. وهذا سيمحو الكثير من التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، ويدمر سبل عيش عشرات الآلاف الذين يعيشون على الصيد والسياحة.
ستشتد حرارة الصيف. وارتفاع درجات الحرارة والإجهاد بسبب الحرارة يقتل الآلاف، وخاصة العمال الريفيين الذين لا يستطيعون تجنب العمل الشاق والعمل في الهواء الطلق. وتيرة وقوة ظواهر الطقس آخذة بالازدياد. العواصف الترابية والفيضانات تهدد حياة أفقر سكان المدن، وخاصة الملايين من المهاجرين الذين يعيشون في تجمعات وأحياء غير رسمية على حافة المدن. وسيكون اللاجئون أشد عرضة لهذه التغيرات، بما في ذلك السودانيون في مصر والماليون في الجزائر والليبيون في تونس، والسوريون في لبنان. دون تطويرات كبيرة، لن يكون بإمكان التقاليد القائمة والبنية التحتية في المدن أن تتأقلم، بما في ذلك شبكات المياه الصرفية ، وخدمات الطوارئ، وممارسات تقاسم المياه.
الطقس الحار يعني زحف المرض، ووصول مسببات الأمراض التي تنتقل بالمياه والحشرات من المناطق المدارية إلى الملايين الذين لم يتعرضوا إليها من قبل. ستتحرك الملاريا وغيرها من الأمراض شمالا، وتهدد البشر والماشية على حد سواء. والطفيليات الموجودة حاليا في شمال أفريقيا ستوسع من مداها، مثل داء الليشمانيات الذي سيضاعف مداه “الملائم” في المغرب.
فوضى المناخ قد أتت حتى الآن على حياة الملايين من البشر وبددت المليارات من الدولارات. تقول “لانسيت”، المجلة الطبية، “أن بقاء مجتمعات بأكملها في العالم العربي قد أصبح على المحك.”

فشل القيادة السياسية
حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات والزراعة غير المستدامة بتشجيع من قطاع الزراعة التجارية هي التي تؤدي إلى تغير المناخ. ثاني أكسيد الكربون والميثان المستمر نفثهم في الغلاف الجوي هم المنتج الثانوي للحداثة الصناعية. النفط والغاز والفحم والمعادن يتم استخراجهم واستهلاكهم لخدمة الأرباح وسلطة الدولة – هذه هي الرأسمالية الاستخراجية التي نعيش في كنفها.
حرق الوقود الأحفوري – سواء في السيارة، أو في المطبخ أو في المصنع – ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون. وتراكم ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى تسخين الكوكب. وهناك الآن إجماع قوي في الأوساط العلمية أنه إذا كان التغير في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية في القرن الحادي والعشرين يتجاوز الدرجتين مئويتين، ستكون التغيرات في مناخ كوكب الأرض واسعة النطاق وكارثية ولا رجعة فيها. إن نافذة الفرصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضيقة جدا.
وفقا لعلم المناخ، إذا رغبت الإنسانية في الحفاظ على كوكب مشابه لذلك الذي تطورت فيه الحضارة وتتأقلم فيه الحياة على الأرض، يجب تخفيض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بشكل كبير. مستويات ثاني أكسيد الكربون الحالية البالغة 400 جزء في المليون يجب أن تخفض إلى أقل من 350 جزء في المليون، على الرغم من أن العديد من الخبراء يقولون إن أي رقم أعلى من 300 جزء في المليون بالغ الخطورة. أيّ زيادة أخرى تهدد بالتسبب في الوصول إلى نقاط اللاعودة المناخية، مثل ذوبان الجليد الدائم أو انهيار غطاء غرينلاند الجليدي. عندما نصل إلى نقطة التحول، ستتسارع انبعاثات الكربون وسنفقد حقا سيطرتنا على تغير المناخ. البقاء يعني ترك 80٪ على الأقل من احتياطيات الوقود الأحفوري الذي ثبت وجوده في الأرض. ومع ذلك، لا زلنا نستخرج ونحرق الوقود الأحفوري بسرعة بحيث أننا نضخ 2 جزء من المليون أكثر من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي كل عام.
في كل عام يجتمع القادة السياسيون والمستشارون ووسائل الإعلام في العالم في مؤتمر آخر من مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (مؤتمر الدول الأطراف المعروف باسم COP). ولكن على الرغم من الخطر العالمي تسمح الحكومات بارتفاع انبعاثات الكربون لترتفع وتتصاعد الأزمة. الشركات الاستثمارية بسطت نفوذها و خطفت المحادثات وتشجع على على المزيد من “الحلول الزائفة” التي تهدف إلى الربح. الدول الصناعية (كل من الغرب والصين) غير راغبة في تحمل المسؤولية، في حين أن قوى الوقود الأحفوري مثل المملكة العربية السعودية تزيد من التلاعب في العملية. على الرغم من كونها الغالبية، ما زالت البلدان النامية في الجنوب العالمي تكافح للتأثير على التغيير، و خاصة المحاولات الباسلة من قبل الدول الجزرية الصغيرة، وبوليفيا.
مؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد في باريس في شهر كانون الأول /ديسمبر 2015 سيجذب الكثير من الاهتمام، ولكننا نعرف أن القادة السياسيين لن يوصلوا انخفاضات الانبعاثات للمستويات اللازمة لضمان البقاء. يجب تغيير هياكل السلطة. العمل على منع أزمة المناخ سيحدث في سياق أزمات اجتماعية أخرى موازية.

أزمة وضغط من الأسفل
يعاني النظام الذي نعيش فيه من أزمة عميقة تخلق المزيد من الفقر والحرب والمعاناة. فالأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2008 أظهرت كيف أن الرأسمالية تحل مشكلة فشلها عن طريق زيادة تجريد ومعاقبة الأغلبية. أنقذت الحكومات في جميع أنحاء العالم البنوك التي تسببت في الدمار العالمي ومررت العبء على الناس الأكثر فقرا. أزمة الغذاء في عام 2008 التي تسببت في المجاعة وأعمال الشغب في جنوب الكرة الأرضية أظهرت كيف أن نظام غذائنا متصدع، ومحتكر من الشركات التي تزيد أرباحها من خلال الزراعة أحادية المحصول و المتوجهة إلى الصادرات، والتي تستولي على الأراضي وتنتج الوقود الزراعي وتضارب بمحصول الأطعمة الأساسي.
زيادة ثروات نخبة قلة تملي قواعدها في جميع أنحاء العالم أثار مرارا شرارة الثورة والتمرد. لقد ألهمت موجة الانتفاضات العربية في عام 2011 مليارات من الناس في مختلف أنحاء العالم، بدءا بتونس ومصر وثم انديغنادوس في إسبانيا واليونان ومرورا بحشد وتحرك الطلاب في تشيلي، ووصولا إلى حركة” احتلوا” (Occupy movement) المناهضة لـ 1٪ الذين هم الأثرياء، والثورات في تركيا والبرازيل وخارجها . كل نضال مختلف وله سياقه المحدد. ولكن جميع هذا التحركات كانت تتحدى قوة النخبة وعنف العالم النيو- ليبرالي.
هذا هو السياقالذي نتعامل فيه مع تغير المناخ. أزمة المناخ هي مثال قوي للاستغلال الرأسمالي والإمبريالي للناس والكوكب. إذا ما تركنا الاستجابة لتغير المناخ للنخبة المفلسة يعني أننا لن نتمكن من البقاء. يجب أن يكون النضال من أجل العدالة المناخية ديمقراطيا بشدة. يجب إشراك المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا، ويجب أن يكون موجها نحو توفير احتياجات الجميع. إنه يعني بناء مستقبل يحصل فيه كل فرد على ما يكفيه من الطاقة، والبيئة النظيفة والآمنة التي تبقى للمستقبل، والتي تكون في توافق مع المطالب الثورية في السيادة الوطنية، والخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

سياسة المناخ في العالم العربي يتحكم بها الأغنياء والأقوياء
من الذي يصيغ الاستجابة لتغير المناخ في العالم العربي؟
مؤسسات مثل البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووكالات الاتحاد الأوروبي يتحدثون بصوت عال وينظمون المناسبات وينشرون التقارير باللغة العربية. أنهم يسلطون الضوء على بعض مخاطر عالمٍ أكثر دفئا، وينادون بخطط عمل عاجلة، ويطالبون بالمزيد من الطاقة المتجددة والتكيف. ونظرا لنقص البدائل، تبدو مواقفهم جذرية بالمقارنة مع مواقف الحكومات المحلية، عندما يثيرون مسألة الأثر على الفقراء على سبيل المثال.
ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات منحازة سياسيا للأقوياء ذوي السلطة. لذلك، فإن تحليلاتها لتغير المناخ لا يشمل المسألة الطبقية، والعدالة، والسلطة أو التاريخ الاستعماري. حلول البنك الدولي قائمة على السوق، وهي حلول نيو- ليبرالية وتتخذ نهجا من أعلى إلى أسفل. إنها حلول عادة ما تمكن أولئك الذين لديهم الثروة و تعطيهم سلطة أكبر، دون معالجة الأسباب الجذرية لأزمة المناخ. بدلا من الترويج لخفض الانبعاثات اللازمة، فإنها تعطي تصاريح تلوث وإعانات للشركات متعددة الجنسيات والصناعات الاستخراجية.
الرؤية المستقبلية التي يسوّق لها البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وجزء كبير من الاتحاد الأوروبي تتميز بالاقتصادات الخاضعة للربح الخاص والمزيد من خصخصة المياه والأراضي – وصولا إلى خصخصة الغلاف الجوي. لا يوجد أي إشارة إلى المسؤولية التاريخية للغرب الصناعي في التسبب بتغير المناخ، وإلى جرائم شركات النفط مثل بريتيش بتروليوم وشل، أو الدين المناخي المستحق لجنوب الكرة الأرضية. في ظل ذلك تستمر معاناة شعوب شمال أفريقيا، حيث الديمقراطية غائبة، من استمرار القهر بينما النخب السلطوية والشركات متعددة الجنسيات مستمرة في “العمل كالمعتاد”.
هذا الخطاب المحدود يجرد الناس من قوتهم بشكل كبير. فالمؤسسات النيو- ليبرالية تهيمن على إنتاج المعرفة حول تغير المناخ باللغة العربية. فمعظم الكتابات عن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تشير إلى الاضطهاد – أو المقاومة. لا توجد في هذه الكتابات مساحة للشعب بل مساحات فقط للخبراء والقادة الذين نصبوا أنفسهم خبراء وقادة. وسوف يستمر هذا الوضع الراهن في تهجير الناس وتلويث البيئات وعرض حياة الناس للخطر. كي ننتظم ونفوز بالعدالة، فإننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على وصف المشكلة الحالية وأيضا قادرين على وصف الحلول.

إنضاج مفردات العدالة في اللغة العربية
كانت ترجمة هذه المقالات إلى اللغة العربية صعبة لأن العديد من العبارات والمصطلحات لا وجود لها. كيف يمكننا أن نحارب شيئا، إذا لم يكن لدينا اسم له ولا يمكننا توضيح ما نريد قوله؟ في حين يستخدم مصطلح “العدالة البيئية” في اللغة العربية، لا يستخدم في هذه اللغة مصطلح “العدالة المناخية.” وتستخدم هذه العبارة على نطاق واسع في كل من أمريكا اللاتينية والبلدان الناطقة بالانجليزية. ولكن قد يبدو هذا المصطلح غريبا جدا – أو سخيفا – باللغة العربية. نحن بحاجة إلى تغيير أنظمة الطاقة من حولنا – ولكن هل يمكننا أن نتحدث عن “عدالة الطاقة” و “ديمقراطية الطاقة” في اللغة العربية؟
نحن بحاجة إلى مفردات للحديث عن هذه القضايا في اللغة العربية، لنصف رؤية لمستقبل آمن وعادل نتمكن من الكفاح من أجله. مجرد استيراد المصطلحات والمفاهيم من أجزاء أخرى من هذا الكوكب لن ينجح – فلكي تتردد أصداء الأفكار في مسامع الناس في شمال أفريقيا، يجب أن تنشأ هذه المصطلحات في شمال أفريقيا. ولكن من المفيد أيضا التفاعل مع الحركات في أي مكان آخر والتعلم منها.
يحاول هذا الكتاب تجنب المطالب المُصاغة في إ طار “الأمن”، مثل الأمن المناخي والأمن الغذائي أو الأمن المائي. لأن صياغة المستقبل في إطار “الأمن” يحيل نضالنا إلى إطار يخضع لمفاهيم وتصورات السلطة القمعية للدولة المتجذرة في “الأمن” وبالتالي يعيد تمكينها و تقويتها في نهاية المطاف(انظر المقتطفات من مقالة لانسيت).
العديد من المقالات في هذا الكتاب تطالب بالعدالة المناخية والعدالة البيئية وديمقراطية الطاقة وعدالتها. لا يوجد تعريف واحد لأي من هذه المفاهيم، ولكن هذا لا يقوض من قيمتها. في هذه المقالات:
“العدالة المناخية” عادة ما تنطوي على الاعتراف بالمسؤولية التاريخية للغرب الصناعي في التسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي وتأخذ في الاعتبار اختلاف آثارها وعدم تناسب مستويات التصدي لها في البلدان والمجتمعات. إنها تميز وتعرِف دور السلطة في التسبب في تغير المناخ وفي صياغة الاستجابة له وتحديد من يتحمل هذا العبء. وذلك وفقأ لمحددات تشكلها أبعاد الطبقة أو العرق أو الجنس، سواء من ِخلال إرث الاستغلال الاستعماري أو خلال الاستغلال الرأسمالي الحالي. العدالة المناخية تعني القطيعة مع “العمل كالمعتاد” الذي يحمي النخب السياسية العالمية، والشركات متعددة الجنسيات والأنظمة العسكرية، وتتطلب تحولا وتكيّفا اجتماعيا وبيئيا جذريا.
وعادة ما تتركز “العدالة البيئية” حول احتياجات المجتمع، مما يجعل صناعة الوقود الأحفوري وغيرها من الصناعات الكبيرة مسؤولة , خاضعة لإرادة الشعوب وميالة نحو إقامة علاقات مستدامة مع الطبيعة. إنها تعترف بأننا لا يمكننا فصل الآثار المدمرة على البيئة عن آثارها على الناس، وأن المجتمعات الفقيرة تُستغل لصالح الأقوياء.
“ديمقراطية الطاقة” و “عدالة الطاقة” تعني خلق مستقبل يكون فيه توزيع الطاقة عادلا، وُمتَحكَماً فيه ديمقراطيا، وأن تكون أنظمة الطاقة والانبعاث متوازنة مع احتياجات الأجيال القادمة.
سنترك للقارئ تحديد فيما إذا كانت هذه المفاهيم ذات صلة بشمال أفريقيا أم لا. الأوصاف الأساسية المذكورة أعلاه ليست بأي حال شاملة وليس هناك حل يناسب الجميع.

ما الذي يهدف إليه هذا الكتاب؟
الهدف من هذه المطبوعة هو تقديم وجهات نظر جديدة وتحرّرية عبّر عنها مثقفون راديكاليون وتقدميون, نشطاء وسياسيون ومنظمات ومجموعات شعبية في جنوب الكرة الأرضية. لقد اخترنا مقالات ومقابلات وتصريحات تصف فيها الحركات الاجتماعية الأشياء التي يناضلون من أجلها، وكيف ينظمون أنفسهم، وما هي المطالب التي يطالبون بها. إنها تغطي منطقة جغرافية واسعة – من الإكوادور مرورا بالهند وجنوب أفريقيا ووصولا إلى الفلبين. ووضعنا في هذا الكتاب أيضا ست مقالات من شمال أفريقيا كذلك، عن المغرب والجزائر ومصر والمنطقة الأوسع. نأمل أن يتمكن هذا الكتاب من المساهمة في الاقتصاد السياسي الناشئ لتغير المناخ في شمال أفريقيا الذي يستقصي ويتدارس العلاقات بين صناعات الوقود الأحفوري، والنخب الإقليمية، ورأس المال الدولي.

يتمثل هدفنا بأربعة نقاط:

  • تسليط الضوء على أهمية أزمة المناخ في شمال أفريقيا والتأكيد على الحاجة إلى إجراء تحليل شامل وتغيير هيكلي.
  • مواجهة الخطاب النيو- ليبرالي المهيمن بشأن التصدي لتغير المناخ الذي يروج له البنك الدولي والمؤسسات النيو- ليبرالية الأخرى وتسليط الضوء على مخاطر حركة بيئية محدودة الآفاق.
  • دعم اليسار في شمال أفريقيا ليعبر عن استجابة محلية وديمقراطية لتغير المناخ، تدمج التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والطبقي والبيئي. ونظرا للضغوط التسلطية والقمع الجماعي والفقر على نطاق واسع، فإنه من المفهوم أن هناك اهتمام محدود قد أعطي من قبل الحركات الاجتماعية أو اليسار في شمال أفريقيا لتغير المناخ في الماضي.
  • تعزيز الأمل والاستلهام من الحركات والنضالات في جنوب الكرة الأرضية، وفضح زيف الادعاء بأنه لا يمكن فعل أي شيء. فهذه أزمة متجذرة في الأنشطة والقرارات البشرية التي يمكن تغييرها.
    لا يحاول هذا الكتاب توفير كل الإجابات، ولكنه يطرح الأسئلة ويعرض التحديات. ما هو شكل الاستجابة العادلة لتغير المناخ في شمال أفريقيا؟ هل تعني إجلاء جماعي، والحدود المفتوحة إلى أوروبا؟ هل تعني دفع الديون المناخية وإعادة التوزيع – من قبل الحكومات الأوروبية، من خلال الشركات متعددة الجنسيات، أو من النخب المحلية الغنية؟ ما الذي يجب أن يحدث لموارد الوقود الأحفوري في شمال أفريقيا التي يجري استخراجها في جزء كبير منه من قبل الشركات الغربية؟ من الذي يجب أن يسيطر على الطاقة المتجددة ويمتلكها؟ ماذا يعني التكيف مع تغير المناخ ومن الذي سيشكل هذا التكيف ويستفيد منه؟ لم نهدف إلى الاتساق أو الوصول إلى موقف واحد – هناك تناقضات ووجهات نظر مختلفة، ولكنها جميعا تقدم نقاط البدء للحوار.

المحتوى
القسم الأول: عنف تغير المناخ
يبدأ الكتاب بقسم يسلط الضوء على حجم الخطر الذي يشكله تغير المناخ. تجادل المقتطفات من مقالة لانسيت بعنوان “الصحة والاستدامة البيئية في العالم العربي” أن بقاء مجتمعات بأكملها في العالم العربي قد أصبح على المحك. فلقد فشل الخطاب الحالي حول الصحة والسكان، والتنمية في العالم العربي إلى حد كبير في التعبيرالضروري عن حالة العجلة الملحة. في مقال ميكا مينيو-بالويللو عن العنف الناجم عن تغير المناخ، تكشف الكاتبة عن مستوى وحشية الدمار الذي يواجه مصر. وتجادل بأن الطبيعة الطبقية لعنف المناخ تحمّل الفقراء العبء نيابة عن الأغنياء. البقاء يعتمد على التكيف مع التحول المقبل. لكن التكيف هو عملية سياسية بشكل مكثف وقد يعني التحرر أو المزيد من القمع.
في الورقة المعنونة “مليون حركة تمرد”، تظهر سونيتا نارين أننا لسنا جميعا على نفس الجانب في المعركة ضد تغير المناخ. في حين أن الأغنياء يريدون الحفاظ على أسلوب حياتهم، علينا أن ننظر إلى تغير المناخ في وجوه الملايين الذين فقدوا منازلهم في الأعاصير وارتفاع مستويات مياه البحار. نحن بحاجة إلى أن يكون واضحا أن فشل الأغنياء في احتواء انبعاثاتهم في سعيهم لتحقيق النمو الاقتصادي هو الذي تسبب بموت الآلاف. لذا فإن الحلول لا تكمن في مؤتمرات النخب، ولكن بإجابات صغيرة لمشاكل كبيرة، وحركات حماية البيئة التي يقوم بها المحرومون.
بيا رنادا، كاتبة من الفلبين، تصف الظواهر الجوية الأخيرة البالغة الشدة ، والأعاصير، وتقول إن جنوب الكرة الأرضية يواجه وطأة فوضى المناخ وأن على البلدان المتقدمة التي أحرقت معظم الوقود الأحفوري وأطلقت الكربون أن تعوض مجتمعات ودول في خط المواجهة من خلال سداد “دينها المناخي.”

القسم الثاني: تغيير النظام أم تغير المناخ
القسم الثاني يسأل ما هي المسببات الهيكلية لتغير المناخ، وكيف يجب أن يكون شكل النظام الجديد. هل يمكن إصلاح أنظمتنا السياسية والاقتصادية الحالية وتعديلها للتكيف مع تغير المناخ؟ يكتب والدن بيلو من الفلبين مقالا معنونا: “هل ستبقى الرأسمالية على قيد الحياة مع تغير المناخ؟” ويجادل بأن انتشار الرأسمالية قد تسبب في الحرق المتسارع للوقود الأحفوري وفي الإزالة السريعة للغابات، مسرعا ظاهرة الاحتباس الحراري. لكسر هذا المسار، نحن بحاجة إلى استهلاك منخفض، ونمو منخفض، ونموذج تنمية عادل يحسن من رفاهية الناس ويزيد من الرقابة الديمقراطية على الإنتاج. ستعارض النخب في الشمال والجنوب مثل هذه الاستجابة الشاملة. يقول بيلو أنه يجب رؤية تغير المناخ كتهديد للبقاء وأيضا كفرصة لإحداث الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي طالما أجِّلت. وتبحث خديجة شريف في مقالها المعنون: “سلاح تغير المناخ السري” كيف تفيد الملاذات الضريبية الخارجية شركات النفط متعددة الجنسيات والسياسيين الفاسدين ومخططات تجارة الكربون، على الرغم من أن جزر مثل سيشل والمالديف قد تختفي تماما مع ارتفاع البحر.
يركز ألبرتو أكوستا، الخبير الاقتصادي الإكوادوري والوزير السابق للطاقة والمناجم، على النمط التراكمي الإستخراجي ويعتبره آلية للنهب الاستعماري والنيو- استعماري. وبدلا من الاستفادة من الموارد الطبيعية، تعاني الدول التي حظيت بنعمة الموارد من ازدياد الفقر والبطالة، والتلوث، وضعف الزراعة، والقمع. في مقالها المعنون”التربة وليس النفط”، تتحدى فاندانا شيفا افتراض أن التصنيع هو التقدم، كما تتحدى القيمة التي نضعها في الإنتاجية والكفاءة. وتجادل بأن اعتمادنا على الوقود الأحفوري قد “حجّر تفكيرنا”. لذلك، فهي تدعو إلى تحول ثقافي كجزء من عملية الانتقال في الطاقة إلى عصر ما بعد النفط. في ديمقراطية الكربون التي ترتكز على التنوع البيولوجي، يكون لجميع الكائنات حصة كربون عادلة ولا يثقل كاهل أحد بحصة غير عادلة من التأثيرات المناخية.
وعلى الرغم من عقود من محادثات المناخ رفيعة المستوى، فإن النتائج فاشلة – استمرار العمل كالمعتاد، بغض النظر عن التهديد. بابلو سولون، والذي كان في السابق كبير مفاوضي المناخ في بوليفيا، يصف في مقاله المعنون “تغير المناخ: ليس مجرد أي عمل هو الحل” كيف تم اختطاف مفاوضات المناخ الرسمية للأمم المتحدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وكيف تم منع الإجراءات اللازمة من خلال ضمان الأرباح المستقبلية. وهو يلخص خطة من عشرة نقاط بدعم من الحركات الاجتماعية، بما في ذلك خلق فرص عمل المناخ، وترك 80٪ من الوقود الأحفوري في الأرض وجعل الطاقة تحت الرقابة العامة ورقابة المجتمع.

القسم الثالث: حذار من “الحلول الكاذبة”
ويتناول القسم الثالث كيف حاول الأقوياء استخدام أزمة المناخ لتحقيق الربح وترسيخ عدم المساواة عن طريق تشجيع الحلول الكاذبة. في “ديزيرتيك: الاستيلاء على الطاقة المتجددة”، يجادل حمزة حموشان مشاريع الطاقة الشمسية الموجهة للتصدير التي وضعت لمصلحة المستهلكين الأوروبيين والنخب القمعية قبل المجتمعات المحلية. وهو يسلط الضوء على خطر هذه المشاريع على إمدادات المياه المحلية ويضع ديزيرتيك في سياق الصفقات التجارية الموالية للشركات والصراع على النفوذ وموارد الطاقة. وتثير مقالة جواد حول المغرب المخاوف بشأن السيادة الوطنية والسيطرة على الطاقة المتجددة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.انه ينتقد خطاب “التنمية المستدامة”، والذي تم إفراغه من معانية وإخضاعه للسوق، ويحذرنا من استخدام شراكات القطاعين العام والخاص للحصول على الطاقة.
تكشف خديجة شريف وباتريك بوند وهما كاتبين من جنوب أفريقيا عن فشل تجارة الكربون وآلية التنمية النظيفة في الحد من الانبعاثات. وهما يفضحان حقيقة العنصرية البيئية والحلول الزائفة التي تسمح للشركات الغنية أن تستمر في التلويث وفي نفس الوقت تحقيق أرباح أكبر من أي وقت مضى. حِيل تجارة الكربون تدفع الكثيرين إلى التفكير بأنه بالإمكان التعامل مع تغير المناخ دون تغيير هيكلي. يجب أن نعترف أن آليات السوق لن تقلل من الانبعاثات العالمية بما فيه الكفاية.  بابلو سولون في “أمام مفترق الطّرق بين الاقتصاد الأخضر وحقوق الطبيعة” يحذرنا ألا نعتمد على الاقتصاد الأخضر للنجاة.عن طريق خصخصة وتسليع الطبيعة، سنواصل تدميرها – وتدمير أنفسنا معها. وينتقد سولون تحديدا برنامج REDD (الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها)، بإعتباره ذريعة أخرى للأغنياء لتلويث الكوكب.

القسم الرابع: تنظيم من أجل البقاء
يبحث القسم الأخير في كيفية تعبئة الناس من أجل مستقبل مختلف. تصف ماهينور المصري، الثوريّة المصرية، كيف أن تغير المناخ يهدد مسقط رأسها الإسكندرية،تتكلم عن تجربتها في دلتا النيل وكيف تعاملت مع كلّ من المجتمعات والعاملين في الخطوط الأمامية التي تواجه استغلال الشركات. وفي مقابلة بين حمزة حموشان و مهدي بسكري، نستكشف لماذا تظاهر الآلاف من الجزائريين ضد التكسير الهيدروليكي في الصحراء لإستخراج الغاز الصخري، وكيف أنهم تنظموا واحتشدوا ضد خطط الحكومة والشركات.
يتضمن هذا القسم موضوعين آخرين لكاتبين من أمريكا اللاتينية. في خطاب لإيفو موراليس، رئيس بوليفيا، ينقد بشدة استغلال الاستعمار والنيو – ليبرالية ويتحدث عن نظام عالم جديد للعيش بشكل جيد (بوين فيفير) والتضامن العالمي بين الشعوب. يتكلم الخطاب عن حقوق الأرض الأم (باتشاماما)، وكيف يمكننا أن نعيش في وئام وتوازن مع كوكب الأرض. الموضوع الآخر هو مقال موجز من ألبرتو أكوستا بعنوان “تحدي الاكوادور” يتوسع في مفهوم أمريكا اللاتينية “لحقوق الأرض الأم” باعتبارها وسيلة للدفاع عن حقوق المجتمعات والأجيال القادمة، وتحدي امتيازات الأقوياء وضمان البقاء.

وقد اعترفت الحركات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أن خطر تغير المناخ يحوّل نضالهم. يأخذ البيان حول “تغير المناخ والنضال الطبقي” الصادر عن الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب أفريقيا موقفا قويا للدفع نحو الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون، يرتكز على الملكية الاجتماعية الديمقراطية التي يسيطر عليها العمال. إنه يعارض تمليك الطبيعة، ويرى تغير المناخ باعتباره النضال الموحد للطبقات العاملة في جميع أنحاء العالم، وأنه “لا يمكننا انتظارالحكومات” لكي تتخذ الإجراءات اللازمة. إعلان مارغريتا الذي وقعه أكثر من مائة حركة اجتماعية في جزيرة مارغاريتا في فنزويلا في يوليو 2014 يلتزم بالعيش في وئام مع البيئة الطبيعية للأرض، وحقوق الأجيال القادمة في وراثة كوكب قابل للبقاء. وتدعو الحركات لخلق تصدعات في النظام الحالي غير المستدام، للعمل المباشر للقضاء على الطاقة القذرة، ومحاربة الخصخصة والصناعات الزراعية. هذا الجذرية (راديكالية) والوعي التقدمي بأهمية البيئة للإنسان كان موجودا بالفعل في السبعينات من القرن الماضي. ولقد قمنا بإدراج مقال لأوريليان برنييه عن إعلان كوكويوك لعام 1974 الذي تبنته الأمم المتحدة ، والذي وضع نقدا جذريا “للتنمية”، والتجارة الحرة والعلاقات بين الشمال والجنوب. لقد تم دفنه منذ ذلك الحين ومحيه من التاريخ، إلا أنه لا يزال سديدا وملحّا.
سكان شمال أفريقيا الذين ستتعرض حياتهم أكثر للتغيير جرّاء تغير المناخ هم صغار المزارعين في دلتا النيل، وصيادي الأسماك من جربة، سكان عين صلاح في الجزائر، والملايين الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية في القاهرة وتونس والجزائر. ولكنهم مهمشون وممنوعون من تشكيل مستقبلهم. بدلا من ذلك، تُصاغ مخططات الطاقة والمناخ من قبل الحكومات المسيطر عليها عسكريا ومن طرف مؤيديها في الرياض وبروكسل وواشنطن دي سي. وتتعاون النخب المحلية الغنية مع الشركات المتعددة الجنسيات، والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ولكن جميع وعود وإجراءات هذه المؤسسات تبين أنها عدوة للعدالة المناخية والبقاء.
تغير المناخ هو تهديد وفرصة في نفس الوقت لإحداث الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تأجلت طويلا والتي أُخرِجَت عن مسارها أو خربت في العصور السابقة من قبل النخب التي تسعى إلى الحفاظ على امتيازاتها أو زيادتها. والفرق هو أن اليوم وجود البشرية وكوكب الأرض في حد ذاته يعتمد على استبدال النظم الاقتصادية القائمة على الاستخلاص الإقطاعي للريع أو تراكم رأس المال أو الاستغلال الطبقي بنظام يرتكز على العدالة والمساواة.
حجم الأزمة يعني أننا بحاجة إلى خروج جذري عن هياكل السلطة الاستبدادية والنيو- ليبرالية القائمة. الحاجة الملحة تجعل الأمر يبدو كما لو أننا لا نملك الوقت لتغيير النظام، ولكن الاعتماد على هؤلاء الذين يحكمون سيرجعنا خطوتين إلى الوراء مع كل خطوة إلى الأمام. بدلا من ذلك، يتعين علينا أن ننظر إلى الحركات الاجتماعية والمجتمعات التي تقاوم جبهيا، وبناء مسارات ديمقراطية نحو البقاء في عالم أكثر دفئا.

وسوف يكون هذا النضال العالمي سمة القرن الحادي والعشرين.